به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت، مسعود عباس نژاد در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) و سالگرد رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد، عنوان کرد: میراث فکری و اجتماعی امام خمینی (ره)  که مبتنی بر مردم باوری، عدالت محوری و کرامت انسانی بود می تواند چراغ راه ما در تصمیم سازی شهری باشد؛ تصمیماتی که می تواند منجر به ارتقای سطح زندگی مردم و توسعه پایدار شود. امیدواریم با همکاری شورا در مسیر توسعه آگاهانه گام برداریم و خدمتی ماندگار به شهروندان ارائه دهیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در تعیین قیمت کارشناسی املاک، اظهار داشت: یکی از موضوعات و چالش های مجموعه مدیریت شهری در خصوص شهروندان، در بحث کارشناسی رسمی دادگستری است. جلسات خوبی را با کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه داشتیم که مورد استقبال قرار گرفت. خروجی این جلسات می تواند اتفاقات خوبی برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد. املاکی برای ارزش گذاری به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود و از آنجا که متر و معیار مشخصی ندارد و امکان دارد به صورت سلیقه ای انجام شود.

عباس نژاد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دو ساختمان در مجاورت یا نزدیکی یکدیگر با ارقام متفاوت کارشناسی می شوند. همین اتفاقات در خصوص املاک تجاری نیز دیده می شود و این ناعدالتی است که باعث شکایت مردم شده است. در سال 1403 در پنج منطقه بیش از 500 کارشناسی را هزینه کرده ایم. ابتدا کارشناسی شده است و سپس به آن کارشناسی اعتراض شده و مبلغی از سوی مناطق برای کارشناسی و ارزیابی مجدد پرداخت شده است.

وی افزود: مناطق پنجگانه طی یک ماه خیابان های تجاری را که بحث صدور پروانه بیشتر مطرح است با کمک معاونت شهرسازی و با پهنه بندی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهیم و طی حداکثر شش ماه تا یک سال تمامی قیمت گذاری ها به روز شود. ضوابط و فرمول مشخصی باید برای کارشناسی های سال جاری و سنوات گذشته وجود داشته باشد.

عباس نژاد خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای سالم سازی مسیر صدور پروانه و تخلفات ساختمانی است و از سوی دیگر به درآمدزایی شهرداری نیز کمک خواهد کرد. ریل گذاری انجام خواهد شد و در ادوار آینده نیز سالانه ممیزی املاک و به روز رسانی قیمت ها انجام خواهد شد.

مسعود عباس نژاد افزود: بعد از کارشناسی و قیمت گذاری خیابان های مختلف، می توان با بند و تبصره ای بر ضرورت به روز رسانی قیمت ها در صورت تغییرات محسوس در بازه زمانی مشخص تاکید کنیم. اینکه هر سه ماه یا شش ماه یکبار قیمت ها به روز رسانی شود امکانپذیر است. ضمن آن که در ابتدا باید خیابان هایی را به صورت پایلوت انتخاب کنیم. برای نزدیک شدن به عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان، در صورتی که کلیات موضوع مورد تایید شورا باشد جلسات دیگری به منظور حصول نتیجه فنی و بررسی جزییات، در این زمینه برگزار خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر رشت در پایان گفت: اگر قرار است به نتیجه مطلوب دست یابیم باید هر 5 منطقه پای کار باشند. در این مسیر جلسات تخصصی با حوزه های مختلف شهرداری و مرکز کارشناسان دادگستری خواهیم داشت تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: طرح پیشنهادی در مجموع طرح خوبی است، اما مباحثی در کنار آن باید مدنظر قرار گیرد و اگر خطایی و تخلفی از سوی کارشناسان صورت می گیرد نباید وارد مسیری شویم که در آینده چالش های دیگری ایجاد کند.

وی افزود:در یک خیابان به دلیل واقع شدن املاک در نقاط مختلف و یا سال و نوع ساخت و موارد اینچنینی قیمت های مختلفی دارند و از سوی دیگر عدم ثبات اقتصادی و نوسان قیمت یک مقدار کار را سخت خواهد کرد و نیاز است با مطالعه بیشتر و اتخاذ تدابیر لازم تصمیم گیری شود.

محمدحسین واثق کارگرنیا تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد می شود به دنبال مسیری برویم که تخلفات کمتر شود و خلاهای قانونی و مسیرها و منفذهای موجود که باعث می شود تخلفاتی صورت بگیرد را شناسایی و حذف کنیم و از سوی دیگر تصمیمی نگیریم که خودمان را در آن مسیر محدود کرده و نتوانیم در آینده آن را اصلاح کنیم.

 محسن سماکچی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت نیز بیان داشت: مقوله ای که اشاره شد در راستای ایجاد ثبات در این آرا است اما مواردی که از سوی رئیس شورا نیز مطرح شد کاملا درست است.

سماکچی افزود: در کمیسیون کارشناسان متفوت هستند و قیمت گذاری ها نیز متفاوت است. امسال شاهد هوشمندی مناطق بودیم. اکثر کارشناسی ها را بازگشت دادند. پیشنهاد بنده این است یک ارزش منطقه ای سرقفلی را شهرداری به عنوان برآورد اولیه داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به تفاوت قیمت املاک در نقاط مختلف یک خیابان، اظهار داشت: برای آن که در حق کسی اجحاف نشود یک کارشناسی توسط شهرداری انجام شود که اگر قیمت کارشناسی دادگستری تفاوت محسوسی داشت قابل تشخیص باشد. این تضارب آرا وجود دارد و نیاز است در این زمینه به جمع بندی مناسبی برسیم.

سید شمس شفیعی دیگر عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر رشت عنوان کرد: موضوع بسیار خوبی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. برای یک پرونده اگر در شش شعبه کارشناسی شود هر شش کارشناسی رای متفاوتی خواهند داد. این نقص آشکار و تضییع حقوق مودی و شهرداری و مردم است.

شفیعی خاطرنشان کرد: رویه مشخصی برای قیمت گذاری سنوات گذشته وجود ندارد. ضمن آن که ضرورت پهنه بندی احساس می شود. در اقتصاد نمی توان دستوری عمل کرد اما تعیین کف و سقف امکانپذیر است. در زمینه ارزش عرصه می توانیم وحدت رویه داشته باشیم. در سازه ممکن است به دلیل مصالح به کار رفته و شرایط ساختمان قیمت متفاوت باشد اما در عرصه اینطور نیست.

عضو شورای شهر رشت خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای مرتبط شد و گفت: با تشکیل کارگروه می توانیم به یک وحدت رویه دست یابیم. این موضوع مشکل همه مردم و دستگاه ها است و ورود به این موضوع و پیگیری آن اهمیت ویژه ای دارد.

سید شمس شفیعی با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت رویه برای تعیین قیمت کارشناسی املاک، گفت: امروز تمرکز بر این موضوع است. هرچند از راه اندازی سامانه برای عدالت محوری در ارجاع کار به کارشناسان نیز استقبال می کنیم اما هم اکنون نیز سعی بر آن بوده است که به عدالت پرونده ها ارجاع داده شود.

 محمد باقری هره دشت رئیس مرکز کارشناسان دادگستری استان گیلان نیز بیان داشت: باید در راستای احقاق حقوق شهروندان و کسب درآمد شهرداری گام برداریم.

وی ضمن تشریح آماری از کارشناسان این مرکز و مدارک تحصیلی کارشناسان و تعداد اعضای هیئت علمی، خاطرنشان کرد: ثبت نام آزمون کارشناسی 1404، همچنان از طریق سایت سازمان سنجش امکانپذیر است و علاقمندان می توانند در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

باقری هره دشت افزود: طبق ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به استانداران، در راستای اجرای تحقق عدالت، شهرداری ها ملزم به تعیین ارزش املاک در نقاط مختلف شهر هستند. نکته دیگر ضرورت عدالت محور بودن ارجاعات و شفافیت امور است و دادگستری، کارها را از طریق سامانه ارجاع می دهد تا ابهامی در نحوه ارجاع به کارشناسان وجود نداشته باشد و اعتراضات در این زمینه کاهش یابد.

رئیس مرکز کارشناسان دادگستری استان گیلان بیان داشت: آمادگی داریم تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد و سامانه های مورد نظر راه اندازی شود. دستگاه های نظارتی نیز انتظار دارند نظارت مناسبی در زمینه کمیسیون ماده 100 وجود داشته باشد.

محمد باقری هره دشت ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده، عنوان کرد: اگر تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد شود امکان همکاری متقابل برای به روز رسانی قیمت ها و ارزش گذاری ها وجود دارد. از سوی مرکز این آمادگی وجود دارد که در راستای اهداف شهرداری و عدالت محوری همکاری لازم را داشته باشد.

حسین نصیری کامران نایب رئیس مرکز کارشناسان دادگستری گیلان نیز بیان داشت: قیمت ها در یک مسیر ممکن است متفاوت باشد اما این تفاوت ها ملاک کارشناسی دارد و این ملاک های قیمت گذاری می تواند به صورت مکتوب و مشخص به اطلاع شورا رسانده شود تا بررسی کنند که قیمت گذاری ها بر چه اساس بوده است.

وی افزود: مشکل عمده ای که امروز در ماده 100 وجود دارد در بحث سرقفلی است. طبق قوانین جدید اصلا سرقفلی موجودیت ندارد. عرصه و اعیانی باید کسر شود و قیمت سرقفلی مشخص شود. در یک راستا و در مجاورت یکدیگر، سرقفلی ها ارزش کاملا متفاوتی دارند. تعداد طبقات بر ارزش سرقفلی تاثیرگذارند. ضمن اینکه به روز رسانی قیمت گذاری ها حتما باید حداکثر هر شش ماه یکبار انجام شود.

مصطفی ملت دوست مدیر حقوقی شهرداری رشت نیز عنوان کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده توسط رئیس شورا و با توجه به تورم، نتیجه گیری در کوتاه مدت و طی یک یا دو جلسه امکانپذیر نیست. اما با توجه به اختلاف قیمت فاحشی که در برخی کارشناسی ها وجود دارد با جلسات متعدد می توانیم به وحدت رویه ای دست یابیم که ملاک عمل کمیسیون ماده 100 قرار گیرد.

یوسف یزدانی شهردار منطقه یک رشت نیز بیان داشت: موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیاز به تعیین کف مبنای قیمت وجود دارد. متر و معیار مشخصی وجود ندارد. نظارت کارشناسان متفاوت و سلیقه ای است. ضمن اینکه باید به صورت موردی نیز قیمت گذاری انجام شود اما با تعیین کف قیمت، حقوق مودی و دستگاه متولی حفظ خواهد شد. از کلیات موضوع استقبال می کنیم و از کارشناسان و پرسنل شهرداری نیز حفظ و صیانت خواهد شد.

مریم گل احضار شهردار منطقه دو رشت نیز گفت: دو دسته کارها به کارشناسان ارجاع داده می شود. یک دسته مربوط به جریمه است و تصمیم کمیسیون ماده 100 است و شهرداری نمی تواند اظهار نظر کند. اما بخش دیگر مربوط به عوارض های شهرداری است. برخی کدها نیاز به نظر کارشناسان رسمی دادگستری دارد. خودمان به جهت آن که ممکن است کارشناسان شهرداری نظر متفاوت بدهند از شورا مجوز گرفته ایم که کارشناسان دادگستری نظر بدهند. در دستور العمل هیچ قیدی وجود ندارد که کارشناس رسمی دادگستری قیمت بدهد.

حامد حیدری شهردار منطقه سه رشت نیز بیان داشت: کانون کارشناسان اثر مستقیم بر درآمد شهرداری دارد و یکی از دغدغه های ما نیز قیمت گذاری های متفاوت است که منجر به نارضایتی مردم نیز شده است. در بسیاری از موارد چالش هایی برای ما ایجاد کرده است. زمان و هزینه کارشناسی و ارزیابی مجدد باعث می شود شهرداری با مشکلات دیگری مواجه شود. ایجاد کارگروه به این موضوع کمک خواهد کرد.

سید محمد ساده روح شهردار منطقه چهار رشت نیز عنوان کرد: در قیمت گذاری ها انتقاداتی وجود دارد. برای ایجاد مصونیت برای کارشناسان و تسهیل کار مناطق و کاهش قیمت ها، تعیین حداقل و حداکثر قیمت ها می تواند به این موضوع کمک کند. خیابان های اصلی در اولویت بالاتری قرار دارند و ساماندهی آنها باید در اولویت باشد.

محمدباقر بشردانش شهردار منطقه 5 رشت نیز تصریح کرد: زمانبر بودن اخذ نظر کارشناسی از دیگر مشکلاتی است که وجود دارد. در پرونده ای 60 روز معطل گرفتن جواب پرونده ای بودیم که درآمد مناسبی نیز برای شهرداری داشت. قیمت گذاری های متفاوت از یک سو و زمانبر بودن اخذ نظر کارشناسی از سوی دیگر باعث ایجاد مشکلات متعدد برای مناطق می شود.

تاکید بر اصلاح مشکلات مربوط به تعیین عوارض ساختمان هایی که در مجاورت خیابان های آتی قرار دارند

محمد پورناصرانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت بیان داشت: ملاک عمل تعیین عوارض طرح تفصیلی و دفترچه ارزش معاملاتی است اما عده ای مراجعه می کنند که می گویند خیابانی وجود دارد که ممکن است در آینده اجرا بشود یا نشود اما در حال حاضر از خیابان فعلی استفاده می کنند و برنامه ای مثل پارکینگ در آینده از خیابان جدید دارند. اما عده ای دیگر فقط از خیابان فعلی استفاده می کنند و ورودی و خروجی و نمای ساختمان از خیابان فعلی است. هرچند ملاک تصمیم بر اساس دفترچه است اما عادلانه نیست. حالا که در دفترچه بهای خدمات این مورد از دستورالعمل کامل دیده نشده است باید این اصلاحیه را انجام دهیم.

مجتبی خدمت بین دانا معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت نیز اظهار داشت: در تصمیم گیری موارد اینچنینی دست ما بسته است و بر اساس دفترچه در برخی موارد امکان اتخاذ تصمیم عادلانه وجود ندارد. از خیابان آتی استفاده ای نمی کنند اما عوارض بر اساس آن محاسبه می شود و این مورد باید اصلاح شود.

مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در این خصوص عنوان کرد: موارد اینچنینی باید رفع و اصلاح شوند. حق مردم در این زمینه تضییع می شود. برای رونق ساخت و ساز باید مشکلات صدور پروانه را از پیش پای مردم برداریم. همیشه در این کمیسیون به دنبال اصلاح مشکلات بوده ایم. اگر معاونت شهرسازی کار نکند و پروانه صادر نکند و درآمدزایی ایجاد نشود سایر معاونت ها چطور می خواهند کار کنند.